كشفت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم البدء فى استخدام عدد من الأدوات والإمكانيات الخاصة بالوزارة لضمان توافر السلع الأساسية وعدم السماح بحدوث أى زيادات غير مبررة فى الأسعار.
وقالت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - إن تلك المساعدات سيتم تنفيذها عبر 5 نقاط أساسية وهى:
-1 استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد فى جميع أنحاء الجمهورية.
2 - التوسع فى الشوادر السلعية المقامة فى المحافظات من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
3 - تشديد الرقابة على جميع المحال والسلاسل التجارية دون تفرقة.
-4 زيادة المعروض من السلع الأساسية فى جميع المنافذ التموينية التابعة للوزارة والتى يبلغ عددها 1060 فرعا استهلاكيا، بخلاف السيارات السلعية المتنقلة.
5 - التنسيق المستمر مع كبرى الشركات الوطنية بالقطاع الخاص لاستمرارية ثبات واستقرار السلع طالما لم تشهد أى زيادات عالمية فى حالة وجود مدخلات إنتاج مستوردة، مع إمكانية التخفيض فى بعض السلع الأساسية، مع الحفاظ على هامش ربح يغطى تكاليف الإنتاج.
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عقد الأسبوع الجارى اجتماعًا موسعًا لمتابعة توافرالسلع الأساسية بالأسواق والتنسيق مع القطاع الخاص وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار والأسواق، وتوافر السلع الأساسية بالأسواق، والمطروحة بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية.
كما تابع وزير التموين توافر السلع الأساسية ومن ضمنها (الزيت - السكر - الأرز- المكرونة - الدقيق- وغيرها) فى تلك المنافذ الحكومية والقطاع الخاص استعدادًا لشهر رمضان المعظم، والتأكد من إتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وشدد «فاروق» على ضرورة ضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنتجة والموردين فى القطاعين العام والخاص لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب ويُسهم فى استقرار الأسعار.
وشدد وزير التموين، على أنه سيتم التدخل بكل أدوات وإمكانيات الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية وعدم السماح بحدوث أى زيادات غير مبررة فى الأسعار، موضحًا أن الوزارة تدخلت فى شق الإتاحة من خلال توفير السلع الأساسية ومنها ما تم طرحه مؤخرا من سلعة الزيوت الحرة بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على طرحها بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار الزيوت.
كما أكد على تشديد الرقابة وتكثيف التعاون بين جميع الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومباحث التموين، والرقابة التموينية بالوزارة، ومديريات التموين بالمحافظات، لضمان انتظام الأسواق وإتاحة السلع الأساسية بوفرة للمواطنين بأسعارعادلة ومنع الممارسات الاحتكارية فى كل صورها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
